وجهت مسئولة أممية مكلفة بمراقبة الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين اليوم الثلاثاء، اتهامات لإسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع "استيطاني استعماري" يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، الأكاديمية الإيطالية المتخصصة في القانون وحقوق الإنسان، إنه في حين يتجنب القادة السياسيون والحكومات التزاماتهم، فإن "عددا كبيرا جدا من الشركات قد استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي للاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية".
ونشرت ألبانيز، التي تم تعيينها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022،تقريرا بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".
ولطالما اتهمت إسرائيل ألبانيز بالافتقار إلى العدالة والحياد والنزاهة. وترفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته.
ووصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تقريرها بأنه "مدفوع بأجندتها المهووسة التي تغذيها الكراهية لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل" وبأنه إساءة صارخة لاستخدام منصبها.
ووصفت تكتيكاتها بأنها "مخزية" وتهدف إلى الإكراه. وأضافت أن التقرير سيذهب إلى مزبلة التاريخ.
ويحقق تقرير ألبانيز فيما يسميه "الآلية الخاصة بالشركات التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
ويواصل التقرير وصف "دور الشركات في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وحملته المستمرة للإبادة الجماعية في غزة" ويقول إن مصالح الشركات تدعم المنطق الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.
ويضيف أن الشركات ساهمت في تسريع عملية التهجير والاستبدال هذه منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي تم شنه من قطاع غزة والذي أدى إلى الحرب الحالية.