قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن جلسة المجلس اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم كانت تاريخية وملتهبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الجلسة عبرت عن برلمان حي سواء من يتفق أو يختلف مع مشروع القانون.
وأوضح أن الأمر على أرض الواقع يبرهن على أن هناك قصورًا لدى الأجندة الحكومية في أغلب التشريعات التي تتقدم بها للبرلمان، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأثر التشريعي بما في ذلك للتشريعات التي صدرت من البرلمان.
ونوه بأن قانون الإيجار يمثل قضية شائكة ومتوارثة، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يترتب على هذا القانون انهيار وحدة وسلامة المجتمع أثناء عملية التطبيق.
ولفت إلى أن مجلس النواب ملزم بإقرار مشروع القانون على تعديلات قانون الإيجار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، موضحًا أن التعديلات يجب أن تكون على القيمة الإيجارية غير العادلة.
ونوه بأن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا العام الماضي بخصوص عدم دستورية ثبات الأجرة لم يتضمن أي شيء عن طرد المستأجرين، وبالتالي فإنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء أبعد مما تناوله حكم المحكمة.
واعتبر أن سبب المأزق الحالي هو مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة، موضحًا أن البرلمان طالبها بتقديم الدراسات المرتبطة بالأمر بعدما تحدثت عن توفير وحدات بديلة للمتضررين من المستأجرين.
ونوه بأنه تبين للبرلمان عجز الحكومة عن تقديم حلول أو بدائل أو طرح أراضٍ تتناسب مع حجم المشكلة أو التعهدات التي قطعتها على نفسها.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية رغم تغير الظروف الاقتصادية.
ويتبنى مشروع القانون فلسفة تقوم على التدرج والواقعية، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع منح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وتمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للآليات التي ينص عليها مشروع القانون.