أكّد رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اليوم الأربعاء، تمسكهم بقرارَي مجلس الوزراء المتعلقين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وكرر رؤساء الحكومات، في بيان اليوم، إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقراري مجلس الوزراء اللذين صدرا في الخامس من أغسطس وسبتمبر أيلول الماضيين وضرورة تطبيقهما، والإصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون اي تراجع أو تردد، وذلك عملا بأحكام الدستور وباتفاق الطائف.

وأشاروا إلى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، فهذا القرار يجب أن ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسئولة عن أمن البلاد والمواطنين.

وشدّدوا على أن الهدف الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، لاسيما في تنفيذ الإجراءات التي تحقق التمسك باحترام وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون، معتبرين أنه من المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف، وبما يرسخ الثقة في وحدة الوطن وحوكمة إدارة شئون الدولة.

واستنكروا استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وأغلب مناطقه، ضاربا بعرض الحائط التفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 لجهة وقف الأعمال العدائية، وحيث يتوجّب إلزام إسرائيل وقف عدوانها على لبنان، وإنهاء احتلالها لكل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني.

وأشادوا بما قام به العديد من الدول الصديقة للاعتراف بدولة فلسطين كمؤشر جيد على أن المجتمع الدولي لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول أن تفرضها حكومة نتنياهو.

واستنكروا تمادي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع استمرار محاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية.

ورأوا إن إنهاء الحرب على غزة يدعم موقف الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى تحقيق نهوض لبنان وإنقاذه من كثير من المخاطر التي تحيق به.

وكان مجلس الوزراء، كلف الجيش اللبناني، في جلسة عقدها في الخامس من الشهر قبل الماضي، وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي.

ورحب مجلس الوزراء، في الخامس من الشهر الماضي، بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المُتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرع.

وعلى صعيد آخر، تمنى المطارنة الموارنة، خلال اجتماع عقدوه اليوم برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السير الطبيعي للعمل التشريعي في البرلمان والتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها.

وقال المطارنة الموارنة، في بيان: "يأمل الآباء من الفرقاء السياسيّين اعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية".

وأعربوا عن أسفهم لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها، ويأملون أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية، ويتمنّون على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه.

وأشاروا إلى أنهم يتابعون تحرُّك الحكم والحكومة على الصعيدَين العربي والدولي، لاسيما زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى نيويورك، وكلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولقاءاته رؤساء دولٍ، واجتماعه مع لبنانيي الانتشار، مشيرين إلى أهمية هذا التحرُّك في مجال استعادة لبنان حضوره العالمي، بما يُساعِد إلى حدٍّ بعيد في انطلاقته النهضوية المُرتجاة.

وتطالب الكتل النيابية، بإجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية النافذ، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بـستة نواب موزّعين على القارات الـست كما ينص القانون الحالي.