بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم السبت، مع جولي دابروسين، وزيرة البيئة وتغير المناخ في كندا، سبل تعزيز التعاون البيئي ودعم أولويات العمل المناخي العالمي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، المنعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والدول النامية.
وأشادت عوض، بالتعاون البنّاء بين مصر وكندا في مجالات البيئة والعمل المناخي، معربةً عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع كندا في دعم المبادرات البيئية، خاصة في مجالات التكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المشروعات الخضراء، وبناء القدرات المؤسسية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المصري الكندي في مجالات البيئة والمناخ، وتبادل الرؤى حول أولويات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الذي سيُعقد في البرازيل، في ضوء التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
وأكدت أهمية دعم الدول النامية والأفريقية في جهودها للتكيف مع آثار تغير المناخ، مشددةً على ضرورة توفير تمويل كافٍ وميسر لتحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال، وتمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا من خلال الدعم الفني وبناء القدرات.
كما تناول اللقاء أهمية برنامج عمل الانتقال العادل كآلية لربط الطموح المناخي بالتنفيذ الفعلي عبر التمويل والتكنولوجيا، مع التأكيد على مبدأ العدالة والإنصاف في مواجهة التحديات المناخية، وضرورة معالجة الآثار السلبية للإجراءات التجارية الأحادية التي قد تعيق التقدم في العمل المناخي العالمي.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء أهمية التعددية والشفافية والشمول في مفاوضات المناخ المقبلة، وضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعزز المرونة وتدعم سبل العيش المستدامة، خاصة في القارة الأفريقية.
كما تناول اللقاء مناقشة الوضع الحالي لمفاوضات معاهدة البلاستيك الدولية، حيث استعرضت عوض الموقف الوطني المصري في هذا الملف، مضيفةً أن مصر تشدد على أهمية مراعاة بُعد تصميم المنتج كأحد العوامل الرئيسية للحد من التلوث البلاستيكي، مع رفض فرض قيود مباشرة على الإنتاج، مشددةً على تمسك مصر بمبدأ التمويل المستقل وتوفير البدائل الاقتصادية والانتقال العادل.
فيما شددت الوزيرة، على أهمية الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بين الدول، وضرورة الوصول إلى القرارات بالتوافق لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق نتائج عادلة وشاملة.
من جانبها، أثنت وزيرة البيئة الكندية على الجهود المصرية الرائدة في قيادة العمل المناخي الإقليمي، ودورها المحوري خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، مؤكدةً حرص كندا على تعزيز التنسيق مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأعربت عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين ودعم الشراكة القائمة في مختلف مجالات العمل البيئي والمناخي.