رد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، على الشائعات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» إن الجميع يعلم بوجود «قرض حسن» ميسر بفائدة مبسطة وفترة سماح طويلة قدمته دولة اليابان عبر هيئة «الجايكا».
وأضاف أن الحكومة «بدأت في تسديده»، مشددا أن «المتحف مملوك للدولة المصرية من الألف للياء.. والدولة هي المالكة لهذا الصرح العظيم».
وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص في الإدارة، عبر شركة «ليجاسي» التي تتولى الإدارة، وبعض الأحيان استثمارات في المستقبل لكل ما هو «غير أثري» من ضيافة وصيانة واستثمار، بهدف التغلب على البيروقراطية، في حين تتولي وزارة السياحة والآثار كل ما هو أثري.
ووجه الشكر والتقدير والاحترام للعمال والفنيين والمهندسين الذين عملوا في المشروع على مدار سنوات طويلة، قائلا: «هي ليست مجاملة، من يستحقون الشكر والتقدير ليس أنا، بل هم موظفو السياحة الآثار والقطاع الخاص الذي أصبح معنا.. نحن عائلة واحدة، ومن كل قلبي أقدم لهم كل الشكر».
وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، مشددة أن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة.