ردت المكسيك، كما كندا، بموقف حازم على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منتجاتها والتي تهدّد صادراتها ونموّها وعملتها.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، على الفور، عن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك التي تذهب 83% من صادراتها إلى جارتها الأمريكية من سيارات وأجهزة كومبيوتر ومنتجات زراعية، وفق وكالة فرانس برس.

وتسجّل المكسيك فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع ترامب إلى القول إن بلاده "تمول المكسيك".

غير أن الرئيسة القومية اليسارية لم تكشف أي تفاصيل بشأن هذه "التدابير الجمركية" كما أنّها لم تحدّد جدولا زمنيا، على عكس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تحدّثت معه السبت.

واقترحت شينباوم على ترامب تشكيل مجموعة عمل تضم أفضل فرق للأمن والصحة العامة لمعالجة قضايا الاتجار بالمخدّرات والهجرة.

وتذرع الرئيس الأمريكي، بتراخٍ يتهم المكسيك وكندا بإبدائه في معالجة هذه القضايا، لتبرير فرض حواجز جمركية على شريكيه في اتفاقية التبادل الحر بين الدول الثلاث السارية منذ العام 2020.

واتهم ترامب الحكومة المكسيكية بـ"التحالف" مع عصابات المخدرات، الأمر الذي رفضته شينباوم، مؤكدة أنّه عبارة عن "افتراءات".

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو ابرارد، إنّ قرار ترامب يشكّل انتهاكا صارخا لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوضنا عليها مع الرئيس ترامب نفسه، مؤكدا أنّه فخور بالهدوء والحزم اللذين أبدتهما شينباوم.

وحذرت نقابة أرباب العمل "كوبارميكس" بأن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على الواردات تمثّل تهديدا مباشرا للقدرة التنافسية لأمريكا الشمالية وللاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وأضافت النقابة أنّ صادرات السيارات وقطع الغيار وأجهزة الكومبيوتر والأجهزة الكهربائية المنزلية والمنتجات الزراعية ستتأثر بشكل خطير، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي حاد، في وقت يُظهر الاقتصاد المكسيكي "علامات ضعف كبيرة".

وسجل الاقتصاد المكسيكي الذي يحلّ في المرتبة الـ12 لأكبر اقتصادات العالم، نموا بنسبة 1,3 في المئة في العام 2024، ولكنّه انكمش في الفصل الأخير.

وبحسب توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإنّ الرسوم الجمركية الأمريكية ستدفع المكسيك إلى الركود.

وستؤثر هذه الحواجز الجمركية بشكل رئيسي على قطاعي السيارات والإلكترونيات، اللذين يصدران 50% من إنتاجهما إلى الولايات المتحدة، بحسب مكتب الاستشارات البريطاني "كابيتال إيكونوميكس".

أما قطاع صناعة السيارات الذي يشكل رمزا لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فصدّر 36 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في العام 2023. ووفق "كابيتال إيكونوميكس"، فإنّ ذلك يمثّل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك ويوفّر مليون فرصة عمل.

وحذرت الحكومة المكسيكية، الجمعة، بأن التدابير ستنعكس أيضا على المستهلك الأميركي من خلال "أسعار أعلى، وتوافر أقل للمنتجات وبلبلة محتملة في سلاسل التوريد".