عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع في إزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر وسبل تذليل أي معوقات للاستلام.
وتناول الاجتماع، خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجرى نهر النيل.
وخلال الاجتماع، عرضت إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرضت نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولى في إجراءات الاستلام.
ووجه الدكتور سويلم، ببذل المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، مكلفًا بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام بحيث تعطى الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية حتى يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل، بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات.
وعرضت خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما ينفذ من إجراءات حاليا، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجرى، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع في التعامل مع النهر اعتمادا على الوسائل والآليات الحديثة.
وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، جرى البدء في الموجة رقم ٢٦ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بعد الانتهاء من الموجة رقم ٢٥، والتي جرى خلالها إزالة ٢٦٥ تعديا على مساحة ٥٥ ألف متر مربع، وإزالة ٢٩٩ تعديا خارج الموجة ٢٥، وإزالة ٩٢ تعديا خارج الموجة ٢٦ بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة.
وشدد الدكتور سويلم، على استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة ٢٦، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية كافة؛ لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.