أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الاثنين، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرّة بفعل الحرب الأخيرة، نافيا ربط الأموال بسحب السلاح.

وقال سلام بعد اللقاء "بحثت مع بري موضوع الإعمار وذكرني بأني ملتزم بإعادة الإعمار. وأكدت له من جديد الالتزام بإعادة الإعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد".

وعن موضوع ربط الأموال بشرط سحب السلاح، قال سلام "عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربطه بعملية سحب السلاح".

وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الاعمار أعلن سلام أن هناك "حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار، والبنك الدولي يقدر الأضرار ب 14 مليار".

وأضاف "كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على75 مليون دولار من الفرنسيين ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريبا".

وردا على سؤال قال سلام "مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح وكلنا ملتزمون بهذه المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وعن العلاقة مع حزب الله، قال سلام "أترك مجالا واسعا للود مع رئيس كتلة " الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله النائب محمد رعد، وأرحب به وبحزب الله، وأبوابي مفتوحة دائمًا ".

وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء مع بري كان إيجابيا، مشيرا إلى أن "بري لا يحمل أي هواجس فيما يخص الإصلاحات".

وردا على سؤال حول تصريحه عن تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام "لا أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال تتحدث عن تصدير الثورة، وهذه اللغة لم يعودوا هم يستخدمونها ولذلك قلت إن هذه اللغة أصبحت من الماضي".

وأضاف: "كان الإيرانيون يقولون أنهم يسيطرون على 4 أو 5 عواصم عربية وأعتقد أن هذا أيضاً كلام من الماضي".

يذكر أن سلام كان قد أعلن بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب في 26 فبراير الماضي أن على رأس أولويات حكومته هو العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وفق الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949.

كما أعلن أن من واجب حكومته الإسراع في إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار يدار بشفافية ويحظى بالمصداقية محليا ودوليا، من أجل حشد الدعم العربي والدولي اللازم من أجل بناء ما تهدم ومعالجة آثار الحرب على لبنان دون أي مقايضات أو شروط.