طالب د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية، منوهًا أن «الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار بالشرق الأوسط، يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة».
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، يوم الإثنين الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٥.
ونوه وزير الخارجية أن «إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار، وترفض إخضاع منشآتها النووية كافة لضمانات الوكالة».
وأعرب عن تطلعه لبذل المدير العام الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة، بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، ثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام ٢٠١٩، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام ٢٠٢٢، والتي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية هامه في هذا المسار، مبرزاً الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي. وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية تطرق إلى إسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.