عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن التصدّي الحازم لمخالفات البناء، والتعدّيات على أراضي الدولة، وذلك بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام، ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالملف.
وقال المحافظ، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة فرض الانضباط في ملف البناء والتعدّيات، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومواصلة جهود الدولة في استرداد الأراضي المتعدّى عليها، وبما يرسّخ هيبة الدولة وسيادة القانون، خاصة أن القانون وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة جرّمت التعدّي على أملاك الدولة بأي صورة من الصور، وجرى وضع عقوبة الحبس والغرامة ورد العين المغتصبة والإزالة وتحصيل ما عاد على المخالف من منفعة.
وأكد أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاءت واضحة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة بناء جديدة، أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تطبيق الإزالات الفورية دون تهاون، وعدم السماح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، مع التشديد على إحالة المخالفين للقضاء.
وأشار إلى توجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شدّدت على المتابعة اليومية والدقيقة لملف التعدّيات ومخالفات البناء من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات، ورصد أي مخالفة في مهدها قبل أن تتفاقم.
وأوضح المحافظ، أن منظومة التغيرات المكانية أظهرت فاعلية كبيرة في كشف التعدّيات الجديدة بشكل شبه لحظي، ما يتيح لرؤساء المدن والوحدات المحلية التحرك السريع لمنع المخالفة قبل تفاقمها، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالتعامل الفوري مع ما ترصده المنظومة، حفاظًا على أملاك الدولة.
كما أكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف الردع فقط، بل تحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث إن حصر البناء العشوائي والتعدّيات يتيح إمكانية إدخال المرافق بشكل قانوني ومنظّم، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وتسهيل تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة تسهم في تحسين جودة الحياة، وضمان بيئة عمرانية صحية وآمنة للأجيال القادمة.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة موقف التصالح وتقنين أراضي الدولة، ووجّه المحافظ بسرعة إنهاء فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الجادّين، وتوقيع العقود اللازمة لهم وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق التوازن بين استرداد الحقوق وحماية المواطنين المستحقّين.
وأصدر المحافظ توجيهات مشدّدة لرصد مخالفات البناء والتعدّيات في كل مدينة وتجمع بدوي، والتعامل مع البلاغات والرصد الفوري عبر المنظومة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري للإزالات وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضد المخالفين.
وأكد أن محافظة جنوب سيناء ماضية في طريقها نحو ترسيخ دولة القانون، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تعدٍّ على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني المنشود.