قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، لا يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، أن حكم الدستورية لا يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر ولا يتضمن إخلاء الوحدة السكنية، وكذلك الأمر فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية.
وأوضح أن نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بأضعاف محددة وفقًا للمناطق سواء كانت راقية أو متوسطة أو اقتصادية لا يتفق مع أساسية حكم الدستورية الذي نص على ضرورة أن تتوافق قيمة الإيجار مع قيمة العقار.
اعتبر أبو بكر أن هذه المادة جارت على حق الملاك، لأنه كان لابد أن يكون هناك تعريف آخر لفترة الـ7 سنوات "الفترة الانتقالية بالقانون قبل تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات بغير السكن".
ونوه بأن المشرع ربما حاول إحداث قدر من التوازن من خلال نص القانون على تحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية بما يضمن عودة العقار لمالكه.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، حيث ضم القانون في مادته السادسة، زيادة القيمة الإيجارية سنويًّا بنسبة 15%.
وقضت المادة، بأن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%، وتحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في المناطق المتميزة: بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت، والمادة 5 تنص علي أن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.