156 خدمة حكومية متاحة عبر مراكز "خدمات مصر" الثابتة بشرم الشيخ والمقطم وأسوان والإسكندرية.. وأكثر من 300 ألف معاملة نفذها المواطنون حتى نهاية يونيو 2025

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات (دواوين/ مدن ومراكز وأحياء/ أجهزة مدن جديدة) بعدد 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا، وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية، وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزًا، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تلقي المشاط تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط التابع للوزارة، والذي ينفّذ العديد من المشروعات، منها: مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المراكز التكنولوجية المتنقلة، ومشروع "خدمات مصر" الثابتة.

وأكدت المشاط أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات وأجهزة المدن الجديدة يعمل على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة، من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية تقدم الخدمات للمواطنين وترسلها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، وربطها مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أساليب الرقابة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات – المراكز والمدن والأحياء – الوحدات القروية (حياة كريمة) – أجهزة المدن الجديدة.

وساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات التكدس بالمراكز التكنولوجية الثابتة، من خلال دعم المحافظات بعدد 37 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، ما كان له أثر واضح في رفع مستوى رضا المواطنين.

مشروع مراكز "خدمات مصر"

سلّط التقرير الضوء على مشروع "خدمات مصر"، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات من مكان واحد. وقد تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم (القاهرة)، ويجري حاليًا الانتهاء من عدد من الفروع الأخرى بالمحافظات تمهيدًا لافتتاحها.

ووفقًا للتقرير، تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر إلى نحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 200 خدمة خلال العام المالي القادم. وتتنوع هذه الخدمات بين الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، والتضامن الاجتماعي، والجوازات والجنسية والهجرة، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها.

وكشف التقرير عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون في مراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 تجاوز 300 ألف معاملة، بمتوسط مدة تقديم للخدمة بلغ 30 دقيقة، ومن المستهدف تقليص هذا المتوسط إلى نحو 20 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية" يُعد مشروعًا قوميًا شاملًا، يهدف إلى رفع كفاءة القرار التنموي والاستثماري، وتعظيم كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه استثمارات الدولة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في تصوير الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، لإنتاج خرائط أساس موحدة للدولة، وإعداد جميع التقارير المكانية اللازمة.

مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة

استعرض التقرير تطورات مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين. وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا حتى نهاية مارس الماضي، من أصل 326 مركزًا مستهدفًا، بواقع 198 مركزًا للجهات الحكومية، و78 مركزًا ضمن مشروع خدمات مصر، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.

مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية

وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات/ تطوير أنظمة التطعيمات)، فيهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي وشفافيته، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة، وتُسهم في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات.

وقد تم ربط 4666 مكتب صحة إلكترونيًا، ورفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب (توفير أجهزة ومعدات)، إلى جانب ربط وتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، ليبلغ عدد المكاتب المرتبطة 5434 مكتب تطعيم، وبلغ عدد المكاتب المدعومة بالأجهزة ضمن خطة عام 2024/2025 نحو 2000 مكتب.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي

وتناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، الذي يهدف إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن، من خلال تقييم الأداء الحكومي وقياسه، وتزويد متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية. ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل 22,946 شكوى من خلال المنظومة.

مشروع التصويت الإلكتروني

وأشار التقرير إلى مشروع "التصويت الإلكتروني"، الذي يهدف إلى إنشاء أول نظام إلكتروني للتصويت داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري

أوضح التقرير أن مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق يسهم في تسريع إدخال بيانات طلبات التسجيل والإشهار للعقارات، وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022، وتسريع إجراءات التسجيل، ما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة نتيجة ارتفاع عدد الطلبات المقبولة والرسوم المحصلة عليها. وقد تم رفع كفاءة 28 مكتبًا و293 مأمورية، إلى جانب المكتب الرئيسي.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

وفيما يخص مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فيهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتبًا على مدار أربع سنوات من بدء المشروع، وتحويل 50 مليون وثيقة إلى نسخ رقمية قابلة للحفظ والاسترجاع بسهولة. ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى (2024–2025) إلى 123 مكتب نيابة، بنسبة 19% من إجمالي المكاتب، وبلغ عدد الوثائق التي تم تحويلها رقميًا 2,375,000 وثيقة.