قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ردا على سؤال "الشروق" حول مستهدفات نمو العام المالي الحالي 2025-2026، إنه يتم حاليا إعادة النظر فى توقعات النمو للعام المالى الحالي والمدى المتوسط، بعد أن تخطت معدلات النمو العام المالي الماضي 2024-2025 المستهدفات"، موضحة أن الهدف ليس النظر إلى الرقم الكلى، ولكن النظر إلى مصادر تحقيق النمو.
وارتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام المالي 2024-2025 إلى نحو 4.4%، مقارنة بمعدل النمو المتواضع المُسجل خلال عام 2023-2024 والبالغ نحو 2.4%، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%، وفقا لبيانات سابقة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة.
وأوضحت المشاط، أنه عند متابعه النمو الاقتصادى في منذ مارس 2024 الذي شهدت حزمة السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة التى تعبر حجز الزاوية فى اعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ونحن نشهد ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادى، وكانت الصناعات التحويلية متصدره القطاعات الأكثر ارتفاعا.
وأضاف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك انعكس على الإنتاج الصناعى والصادرات الغير بترولية، بما يتماشي مع نموذج الاقتصادى الذى نسعى إليه بالاعتماد على القطاعات الأعلى إنتاجية، والقابلة للتصدير، وتوفير دخول مستدامة للصادرات السلعية والصادرات الخدمية مثل السياحة والتى حقتت أيضا إيرادات مرتفعه وزيادة فى أعداد سائحين، متوقعه أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير في شهر نوفمبر القادم سيكون بمثابة القوة الجاذبة ليس فقط للسائحين وإنما للاستثمار السياحى.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي جاء فى وقت لازالت قناة السويس تشهد به معدلات انكماش بسبب التوترات الجوسياسية، وهذا دليل على أن استقرار الاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية التى نقوم بها في المجالات والمحاور المختلفة جاءت بنتائج إيجابية.