قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تواصل بحث تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه جرت العادة أن تكون هناك حزمة حماية اجتماعية استثنائية في شهر أكتوبر أو نوفمبر، ثم تأتي الحزمة الأساسية مع الموازنة السنوية التي يتم إقرارها بمجلس النواب.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستصل لمجلس النواب في بداية شهر أبريل وفقًا لما ينص عليه الدستور، مُرجحا أنه سيتم التبكير بأن تكون حزمة واحدة مع الموازنة الجديدة.

وتابع: «نحن في انتظار التوجيهات بأنه ستبدأ مع شهر فبراير، وبالتالي إذا كانت ستبدأ مع مرتب شهر فبراير، وبالتالي يبدأ التنفيذ في شهر مارس، والأمر يخضع لتوجيهات الرئيس للحكومة».

ونوه بأنه من المرجح أن يتم التبكير بالحزمة بمدة خمسة أشهر قبل بدء السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر يونيو، موضحًا أن الأمر يتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة وعددهم نحو خمسة ملايين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.

وأفاد بأن القانون ينص على أن زيادة لزيادة المعاشات تكون في حدود معدلات التضخم بما لا يتجاوز 15%، موضحًا أن هذه النسبة كانت حجم الزيادة في السنوات الماضية، ووصفها بأنها نسبة جيدة.

وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات جراء الظروف والأحداث العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.