مهد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الطريق أمام تأجيل تطبيق قانون سلاسل التوريد المتنازع عليه، بحسب ما كان متوقعا.
وصوتت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان في ستراسبورج، لصالح تأجيل تطبيق اللوائح الأولى لمشروع القانون المثير للجدل، لمدة عام واحد.
ويتعين الآن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة من أجل نشر التعديل في الجريدة الرسمية للتكتل.
ولكن هذا يعتبر إجراء شكليا، حيث إن هذه الدول كانت أيدت التأجيل الأسبوع الماضي، بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية.
ويهدف المقترح الأصلي، إلى تعزيز حقوق الإنسان عالميا، من خلال محاسبة الشركات الكبرى على تحقيق أرباح من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل استغلال الأطفال أو العمل القسري.