قالت وكالة «رويترز»، إن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته بعدد من البنوك الإسرائيلية على خلفية أنشطة بالضفة الغربية، ذاكرة أن المراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
وأشارت إلى أن مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، قرر في المقابل، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإقامة مثل Airbnb، التي تتيح خدمة الاستئجار في المستوطنات الإسرائيلية.
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في 9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظر إليه على أنه رائد في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت مخاوف المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بشأن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 20 شهرًا، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمير قطاع غزة.
وفي منتصف عام 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحصت الوكالة 65 شركة، لكنها أوصت فقط بسحب الاستثمارات من سلسلة محطات الوقود «باز» وشركة الاتصالات «بيزك» الإسرائيلية، مما أدى إلى بيع أسهمها.