حكم قاض اتحادي اليوم الثلاثاء، بأن مكتب السجون الاتحادي لا بد أن يستمر في تقديم العلاج الهرموني والرعاية الاجتماعية لمئات السجناء المتحولين جنسيا بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأفضى إلى انقطاع العلاج الطبي.
وقال رويس لامبرث، قاضي المحكمة الإقليمية إن هناك قانونا اتحاديا يحظر على مسئولي السجون حرمان السجناء بشكل تعسفي من الأدوية والترتيبات المتعلقة بأسلوب الحياة التي اعتبرها الطاقم الطبي للسجون ملائمة.
وذكر القاضي إن السجناء المتحولين جنسيا الذين أقاموا دعوى قضائية لعرقلة الأمر التنفيذي لترامب يحاولون تخفيف الألم الشخصي الذي يسببه لهم اضطراب هية النوع الاجتماعي، وهو الضيق الذي يشعر به شخص بسبب عدم توافق نوعه الاجتماعي الذي تم تعيينه مع هويته الجنسية.