أكدت دولة قطر أن السياسات والممارسات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في أرض دولة فلسطين الشقيقة، تزيد من تعميق الاحتلال وتقويض حل الدولتين، مشددة على أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية والمنازل، يعزز من فكرة إعادة الاستيطان إلى القطاع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند 7، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت أن إسرائيل تجاهلت بشكل صارخ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالاستيطان، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، اللذان أكدا على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوجود القانوني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لها.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان استرداد كافة حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، وضمان مساءلة جميع المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم.
وأعربت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن شكرها لفرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريرها، معربة عن إدانتها لعدم سماح السلطات الإسرائيلية لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرضها لهجمات وضغوط لتقويض ولايتها.