شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إلزام إثيوبيا باتفاقية قانونية ملزمة لتشغيل سد النهضة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن مصر «ليست ضد سد النهضة» كـ مشروع تنموي يهدف لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية لدولتها، مشددا «نحن نتحفظ على الإدارة الأحادية لمثل هذه النوعية من السدود».

واستشهد بالفيضانات التي وقعت في السودان الشقيق على مدار الأسبوع الماضي؛ «نتيجة للإدارة الأحادية من إثيوبيا، وعدم وجود إدارة مشتركة، وبالتالي فإن ما حدث من تصريف للمياه بأسلوب أحادي من الجانب الإثيوبي أدى إلى المشكلة التي تابعها الجميع داخل السودان».

وجدد تأكيد الموقف المصري، قائلا: «مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا ولا في دول حوض النيل، على العكس تماما، ونحن نقف بجانب حق الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية، ولكن بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى، ولا سيما على الأنهار العابرة للحدود والتي ينظمها القانون الدولي».

وتابع: « نحن لسنا ضد التنمية، ولكن ضد الإدارة الأحادية والمنفردة في مثل هذه النوعية من المشروعات العملاقة».
وأكد جاهزية الدولة للتعامل مع زيادة تصريف المياه المرتقبة خلال موسم الفيضان، مشيرا إلى أن الحكومة «كانت متحسبة منذ استعدادات إثيوبيا للافتتاح الرسمي للسد، وفي ضوء ما رُصد من تخزين المياه مع حلول موسم الفيضان وسقوط الأمطار، حدوث تصريف كبير للمياه».
وأضاف: «كنا نتحسب لهذا الأمر ووضعنا خططنا على زيادة تصريف المياه من نهر النيل والسد العالي، واتخذنا إجراء زيادة حجم التصريف منذ فترة»، متابعا: «نتوقع مع استمرار توارد المياه من السودان وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة حتى آخر شهر أكتوبر، أن يكون هناك تصريف بكميات أكبر في هذه الفترة من السنة مقارنة بالمعدلات المتوسطة».
ولفت إلى أن بعض المناطق المعرضة للغمر تقع في محافظتي المنوفية والبحيرة ضمن نطاق أراضي طرح النهر وحرم نهر النيل، قائلا: «بعض المناطق ستتعرض للغمر بالمياه، تحديدًا في محافظتي المنوفية والبحيرة، وهذه الأراضي في الأساس أراضي طرح نهر وحرم نهر النيل، لكنها شهدت تعديات من بعض المواطنين».
وحذر من أن أي وجود سكني أو زراعي داخل هذا الحرم الذي يعد تعديًا غير قانوني، باعتبارها تمثل جزءًا من مجرى النهر.
وقال: «الوجود بتلك الأراضي غير قانوني؛ هي من الأساس جزء من مجرى النهر، ومع انحسار المياه في أوقات البعض أقدم على زراعتها، سنبدأ نسمع شكاوى إذا حدث في أكتوبر غمر لبعض هذه الأراضي بالمياه، ويُقال هناك أراضي غرقت أو بعض العشش والبيوت البسيطة التي بُنيت بالتعدي على حرم النيل؛ أقول هذا الآن وأذكركم حتى إذا حدث أي شيء إلى نهاية أكتوبر، نكون على علم أن الأصل أنها أراض متعدى عليها وغير مسموح بزراعتها أو البناء عليها».
وشدد أن الحكومة بادرت بإنذار المحافظين لإعلام المواطنين باحتمالية ارتفاع المناسيب خلال أكتوبر.