حلل الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أبعاد خطة السلام الأمريكية الأخيرة لإنهاء حالة الحرب في قطاع غزة، والمكونة من 20 بندًا، موضحًا أن التفسيرات تعددت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخطة.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج “ولاد البلد”، مع الإعلامي محمد قاسم، المذاع على قناة “الشمس 2”، أن البعض يراها الفرصة الأخيرة لإحلال السلام، استنادًا لما صرح به ترامب نفسه من أنها ستوسع اتفاقيات إبراهام وتنهي التوتر والحرب في غزة والشرق الأوسط، لكن في المقابل يرى البعض الأخر أن الخطة تحمل البصمات الإسرائيلية كاملة، وأنها منحازة تمامًا لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، ولا تتضمن أي بند يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولة.
وأشار إلى وجود نقاط إيجابية في الخطة، مثل وقف العدوان وإنهاء الحرب وحقن الدماء، فضلًا عن غياب ذكر مُخطط تهجير الفلسطينيين، وهو ما تعتبره مصر خطًا أحمر يُهدد تصفية القضية الفلسطينية، علاوة على النص على إنفاذ المساعدات بمجرد وقف العدوان على قطاع غزة.
وأكد أن النظرة الإجمالية والتفصيلية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُظهر أن الفلسطينيين ليس لديهم أي أمل في وجود دولة فلسطينية، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى بند "مجلس السلام"، الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي ترامب شخصيًا، بعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وأوضح أن هذا المجلس يعني ببساطة شديدة تهميش دور الفلسطينيين، ليس فقط حركة حماس التي أبدت مرونة لعدم التواجد، بل تهميش للسلطة الوطنية الفلسطينية، والإطار الوطني الجامع، بحيث لا تُعطى لها أي فرصة لإدارة القطاع أو حتى الضفة.
وأضاف أن مجلس السلام يُعيد إحياء فكرة المندوب السامي البريطاني، وهو نوع من الوصاية على قطاع غزة، تُضاف إليه حالة احتلال إسرائيلي للقطاع واحتلال إسرائيلي للضفة، ما يساوي في النهاية "لا دولة فلسطينية".
وحول ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موافقة دول عربية على الخطة، دون الإفصاح عن هويتها أو كيفية التوصل إلى هذا التوافق، كشف عن أن ذلك نوع من أنواع التوريط للدول العربية والإسلامية، معقبًا: "ليس من المتصور أن توافق الدول العربية والإسلامية على خطة تنهي الحق الفلسطيني ولا تنتهي بأفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية، كل معالم هذه الخطة تقضي تمامًا على أي أمل لدولة فلسطينية".
ولفت إلى أن الهدف الأساسي لترامب هو توريط الدول العربية، خصوصًا الخليجية، في تمويل الخطة، حيث ينص البند الخاص بمجلس السلام على وجود تمويل عربي خليجي، معتبرًا أن هذا الأمر يُترجم بشكل مباشر ما قاله مسؤولون إسرائيليون سابقًا بأن "غزة كنز عقاري ستتقاسمه واشنطن وتل أبيب".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية، التي لا تعترف للفلسطينيين بحقوق ولا تعترف بدولة فلسطينية، تسعى لاستغلال ثروات القطاع.