قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، مشيرًا إلى أن ملف العمال أحد أهم هذه الملفات.
ولفت إلى أنَّ الدولة تتعامل مع حقوق العمال من خلال محورين رئيسيين هما التشريعي والمؤسسي، بهدف ضمان علاقة متوازنة بين الطرفين.
ونوه بأنَّ القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، جاء ليضمن حقوق العمال ويوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتابع: «لو أردت قانونًا حقيقيًا يضمن ممارسات مثالية للعمال، يجب أن توجد مصالح مشتركة بين الطرفين، فلا يمكن أن تُخيف المستثمر، وفي الوقت نفسه لا يجوز وضع العامل تحت رحمة صاحب العمل».
وأشار إلى أنَّ القانون ألغى تمامًا توقيع استمارات الفصل المسبق «استمارة 6»، موضحًا: «الاستقالة لا تُقبل إلا عبر مكتب العمل، وبذلك نضمن ألا يتم فصل أي عامل تعسفيًّا».
وأوضح أن أحد أهم مكتسبات القانون هو إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، الذي يختص بمتابعة تنفيذ التشريعات، مؤكدًا أن القانون لا يكفي دون مؤسسات تضمن تطبيقه فعليًا.
ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يجتمع بشكل دوري منذ أشهر لضمان خروج القرارات التنفيذية للنور.