أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها علمت بالتحضيرات المشتبه بها لتنفيذ هجوم "إسلاموي" من قِبَل شاب سوري في آخر الأسبوع الماضي.

وقال مدير مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية برلين، كريستيان شتايوف، خلال جلسة للجنة الشئون الداخلية في برلمان الولاية، إن الشرطة تلقت في ذلك الوقت معلومات ذات صلة بالمخطط.

وأضاف شتايوف أن الشرطة قررت بسرعة، "إجراء عمليات تفتيش واعتقال، بالتعاون مع مكتب المدعي العام". وتم إلقاء القبض على الشاب السوري في برلين أول أمس السبت. وأضاف شتايوف: "كما كان الأمر في الحالات العديدة التي وقعت في السنوات الأخيرة، فإننا لم ننتظر طويلًا".

ووجهت نقابة الشرطة "جي دي بي" الشكر إلى "جهاز استخبارات أجنبي" على هذه المعلومة. ووفقًا لمصادر أمنية، كان للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) دور كبير في العملية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن السوري المشتبه به المولود عام 2003 يقيم في ألمانيا منذ عام 2023. وأوضح شتايوف أنه لم يكن معروفًا للشرطة سابقًا في أي سياق مرتبط بأنشطة أو أشخاص ذوي توجهات إسلاموية. ويُذكر أن الشاب متقدّم بطلب لجوء ويحظى بما يُعرف بـ"الحماية الفرعية"، وهي نوع من الحماية تُمنح للأشخاص الذين يُواجهون خطرًا في بلادهم، ولكن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على اللجوء أو صفة اللاجئ المعترف به.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرجل أعد خطة محددة أو حدد هدفا بعينه للهجوم. وقال متحدث باسم الادعاء العام: "ما نعرفه حتى الآن هو أن من المفترض أن يكون هدف الهجوم في ألمانيا"، مشيرا إلى أن برلين ليست مستبعدة كهدف، لكن لا توجد حتى الآن شواهد ملموسة على ذلك.

وأضاف المتحدث أنه لا تزال لا توجد إجابة على السؤال حول ما إذا كان هناك مساعدون أو شركاء للمشتبه به، وأردف أن "التحقيقات لا تزال جارية"، وأن تحليل الهاتف المحمول ووسائط التخزين الأخرى، سيكون ذا أهمية كبيرة في هذه القضية.

وكان الادعاء العام أعلن أن الشرطة ألقت القبض على الرجل للاشتباه في تخطيطه لهجوم "إسلاموي"، وأنه يُعتقد أنه اقتنى بالفعل عددًا من المواد التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة أو حارقة. وقد نفّذت الشرطة عمليات تفتيش في ثلاثة مواقع في حي نويكولن وحي كوبينيك ببرلين، وحرزت أدلة محتملة، من بينها "مواد يمكن أن تُستخدم في تصنيع عبوات حارقة أو متفجرة".

ويقع المشتبه به حاليًا رهن الحبس الاحتياطي، وهو إجراء لا يتم إلا عند وجود شبهة قوية.

وقالت وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانجر:" نحن سعداء للغاية بأننا تمكّنا من تنفيذ عملية الاعتقال عبر مكتب التحقيقات الجنائية في برلين". وردًّا على سؤال من حزب "البديل من أجل ألمانيا" حول موعد ترحيل الشاب السوري، أجابت شبرانجر: " لن نتصرف بالشكل المناسب" إلا عندما ينهي الادعاء العام التحقيقات أو عندما يتوفر لدى الشرطة معلومات إضافية.