كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس أزمة استيراد الهواتف المحمولة، والتي بدأت عام 2021 بقرار تحويلها إلى سلعة ترفيهية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت : «جميع أجهزة الموبايل حتى عام 2021 كانت تدخل السوق المصري بشكل رسمي، ومفيش حاجة مهربة؛ وكان حجم السوق حينها 1.7 مليار دولار».
وأضاف أن «ما حدث بعد 2021، أن البنك المركزي أصدر تعليمات بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد أي منتج، وتم إدراج الموبايل ضمن جدول السلع الترفيهية، برأيي القرار غريب جدًا؛ لأن الموبايل أحد أهم أدوات التحول الرقمي والشمول المالي، وكل شيء أصبح يتم بالموبايل، بدلا من الذهاب إلى البنك، لذلك هو سلعة أساسية؛ وليست ترفيهية».
ولفت إلى «تراجع حجم السوق في عام 2022 بشكل غير طبيعي خلال الأشهر الأولى، وكان ذلك مؤشرًا لحدوث شيء ما خطأ»، مضيفا أن الغرفة التجارية أجرت دراسة أرسلتها إلى وزير المالية، و«نبهت في الدراسة أن التليفون سلعة صغيرة وسعرها غالي، وليس سلعة ترفيهية أبدًا؛ بل سلعة أساسية يستخدم في التعليم والعمل عن بعد، والتحول النقدي كل هذه الأشياء؛ أصبحت عن طريق الموبايل».
وتابع أن رد وزير المالية -آنذاك- كان رسميًا وواضحًا؛ برفض استثناء الهواتف من قائمة السلع الترفيهية.
واختتم تصريحاته مؤكدا أن «النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، وهي تحول سوق الهواتف من الرسمية إلى غير الرسمية، حذرت منه الغرفة التجارية في دراستها منذ عام 2021».
وفي وقت سابق، أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 80% من إجمالي أجهزة المحمول المستوردة خلال آخر عامين، دخلت بطريقة غير شرعية ومهربة من الخارج؛ لم تسدد قيمة مضافة أو رسوم جمركية.