قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنوك.
ووفقا للقرار، تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك، أن تتم تلك العملية باستمرار ويتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.
وأكد المركزي على ضرورة موافاة البنوك قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويا خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، كما يشترط على فروع البنوك الأجنبية تقديم التقرير بموعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام.
وأشار إلى ضرورة إبلاغ البنك المركزي بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى ذلك التقرير، موضحا إمكانية مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخري عند الضرورة على أن يتم تقديمه خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ المطالبة بذلك.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر خلال مارس 2016 كتابًا دوريًا بشأن تعليمات التقيم الداخلي لكفاية رأس المال وفي سبيل التيسير على البنوك بإتاحة الوقت الملائم لإعداد التقرير الخاص بالتقييم الدخلي لكفاية رأس المال واعتماده.