كشفت مصادر أمنية لوكالة «صفا»، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية في قطاع غزة تعيد تشكيل القوة التنفيذية، على غرار القوة التي تم إنشاؤها عام 2007 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني ونجحت في القضاء على فوضى السلاح وبسطت الأمن في أرجاء القطاع.
وقالت المصادر لوكالة «صفا» إن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة، تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.
وذكرت أن القوة ستباشر فورًا التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى، من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات، والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين.
وأوضحت أن القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام، بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر - حتى لو أدى لإصابات أو قتل - عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع.
وقالت وزارة الداخلية في غزة، الجمعة، إن فئة خارجة عن القانون استغلت استهداف إسرائيل للمنظومة الأمنية، ونفذت اعتداءات شملت التهجم على مواطنين والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة.
وكشفت الوزارة التابعة لحكومة حركة حماس في بيان، أن إحدى قوات التأمين وخلال ملاحقتها لتلك المجموعة الخارجة عن القانون تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر ولأكثر من مرة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ما أدى لاستشهاد ضابط وطفل، وفق وكالة الأناضول.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف يعكس حجم المؤامرة التي تدبر ضد أهالي قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن الوطنية والانتماء.