أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رفض نقابة المحامين الكامل للرسوم القضائية المفروضة من قبل رؤساء الاستئناف التي فرضت مؤخراً بالمخالفة للدستور، ذاكرا أن هذه الرسوم تقيم حواجز أمام المواطنين في حقهم الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف علام، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر النقابة العامة للمحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، بشأن الرسوم القضائية المفروضة من قبل رؤساء الاستئناف، أن بعض الجنح أصبح تصوير أوراقها تزيد على 5 آلاف جنيه، مما يلقي أعباء إضافية على المواطن.
وذكر أن المواطن يضطر لسداد ملايين الجنيهات مقابل رسوم خدمات للمحاكم، وجميعها أعباء ترهق المواطنين والمحامين في ذات الوقت.
وقال: "إن هذا الأمر يضر بالأمن القومي، فحين يمنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي قد يدفع هؤلاء للجوء لأعمال البلطجة، للحصول على حقوقهم".