أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، أنه لا استقرار في البلاد دون عدالة اجتماعية.
وقال سلام في تصريح خلال قيامه بجولة ميدانية لتفقد عددا من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، برفقه وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد "لا استقرار دون عدالة اجتماعية"، مشددا على "ضرورة الانتقال من منطق المساعدة إلى التمكين".
وأضاف "وجودنا هنا ليس مجرد زيارة رمزية، بل لتأكيد أن الدولة تصغي إلى معاناة الناس وهدفها تحسين أوضاعهم". لافتاً إلى أن "الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن الرؤية الاقتصادية"، داعيا إلى "توسيع دائرة الشمول الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المهمشة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإنتاجية".
واعتبر أن "الحماية الاجتماعية المستدامة يجب أن تقود إلى تمكين اقتصادي حقيقي، لا إلى اعتماد دائم على المساعدات المالية الآنية رغم أهميتها".
ونوه سلام إلى "التعاون القائم مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال"، معتبرًا أن "الحماية الاجتماعية تتطلب تنسيقا فعالًا وشاملا يضع الناس في قلب الأولويات الوطنية".
ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.