ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وقال "جبران"، إن الجلسة تأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي شاركت فيه كل الجهات المعنية، ومن المقرر البدء في تنفيذه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا الاجتماع يُعد خطوة إجرائية تهدف إلى سرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، في حين يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون في جميع المؤسسات.
وأشار الوزير، إلى أن قانون العمل الجديد يُعد تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية.
وأوضح المشاركون، أن القانون يتضمن العديد من المواد التي تستلزم قرارات تنفيذية، من بينها مواد تتعلق بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لسرعة الفصل في النزاعات، بالإضافة إلى تنظيم أنماط العمل الجديدة، بما يسهم في بناء بيئة عمل لائقة وشاملة في القطاعات كافة.