كشف البنك المركزى، عن ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى 8.920 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 8.715 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.
ووفقًا لتقرير البنك المركزى، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.127 تريليون جنيه مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 93.048 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.153 تريليون جنيه، والقطاع العائلى 881.291 مليار جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.792 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 6.669 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.648 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 330.805 مليار جنيه، والقطاع العائلى 6.396 تريليون جنيه.
حققت معظم البنوك العاملة فى مصر زيادة واضحة فى حجم ودائعها خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2024، وهو ما يُشير إلى استمرار ثقة العملاء فى القطاع المصرفى واستقرار مستويات الادخار.
وأكد مصرفيون أن هناك تباطؤًا فى معدلات نمو الوادئع مع تراجع اسعار الفائدة مشيرين إلى أنه أمر إيجابى، حيث يقل الادخار ويحفز الاستثمار، ما ينعكس على زيادة الناتج المحلى الإجمالى. ويؤدى خفض الفائدة الى اتجاه المودعون إلى ملاذات استثمارية أخرى.
ويعد تحرير سعر الصرف كان عاملًا أساسيًا فى تباطؤ نمو الودائع خلال النصف الأول، حيث إن جزءًا من الودائع مقوّم بالدولار، وبالتالى فإن معدل النمو فى العامين الماضيين يعكس إعادة تقييم هذه الودائع.
ارتفع إجمالى الودائع بالبنوك المدرجة بنسبة 6.2% فقط خلال النصف الأول من العام إلى قرابة 3 تريليونات جنيه، مقارنة بمعدل نمو بلغ 24.4% فى النصف الأول من 2024 حين وصلت الودائع إلى 2.52 تريليون جنيه، مقابل ارتفاع الإقراض.