علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على واقعة تسليم طفلة حية لذويها على أنها متوفاة، مؤكدًا أن المستشفى لم تلتزم بالبروتوكولات المعتمدة لتقديم الرعاية الصحية لحديثي الولادة، خاصة في الحالات الحرجة.
وأوضح سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON E، أن النيابة الإدارية أمرت بإحالة أربعة متهمين في الواقعة إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تسليمهم الطفلة لذويها على أنها متوفاة رغم كونها على قيد الحياة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت محاولة تلاعب في التقرير الطبي للطفلة، حيث قامت إحدى المتهمات بتغيير وقت الوفاة ليتوافق مع ما بعد الولادة، مخالفًة للتقرير الأول الذي تبين عدم صحته.
وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات كشفت أيضًا تدني مستوى النظافة وانتشار الحيوانات الضالة في بيئة من المفترض أن تكون مجهزة لإجراء العمليات الجراحية، ما استدعى تحويل مديرة المستشفى للتحقيق.
يُذكر أن النيابة الإدارية في أسيوط أحالت أربعة من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى نساء وولادة إلى المحاكمة التأديبية، وهم: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى، بعد ثبوت تورطهم في الواقعة.
وبدأت القصة ببلاغ من والد الطفلة، أفاد فيه بأن المستشفى سلّمه جثتي توأمه بعد إخطار بوفاتهما، عقب دخول زوجته في حالة ولادة مبكرة بالشهر السادس. إلا أنه اكتشف أن إحدى الطفلتين ما زالت تتنفس أثناء عودته للمنزل، فنقلها إلى مركز طبي خاص، لكنها فارقت الحياة بعد يومين.