استمر الطلب على الذهب من قِبَل البنوك المركزية، حيث ارتفعت احتياطيات الذهب العالمية لدى البنوك بمقدار 24 طنًا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي، الذي أوضح أن بولندا والصين وتركيا وجمهورية التشيك تصدرت قائمة الطلب على الذهب من قِبَل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

وأوضح المجلس، أن بنك الشعب الصيني، والبنك المركزي لجمهورية تركيا، والبنك المركزي الأردني، والبنك الوطني التشيكي، والبنك المركزي القطري أعلنت عن عمليات شراء صافية خلال شهر فبراير الماضي، فيما أعلن كل من البنكين المركزيين الكازاخستاني والأوزبكي عن صافي مبيعات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، تصدر البنك الوطني البولندي عمليات الشراء الصافية، حيث أضاف 29 طنًا إلى احتياطياته من الذهب خلال شهر فبراير فقط، وهو الشهر الـ11 على التوالي من عمليات الشراء الصافية، ليسجل إجمالي ما أضافه البنك من الذهب منذ بداية العام نحو 32 طنًا، وليصل إجمالي حيازاته من الذهب حاليا إلى 480 طنًا، أي ما يعادل 20% من إجمالي احتياطياته.

ووفق لمجلس الذهب، أضاف بنك الشعب الصيني نحو 5 أطنان من الذهب خلال شهر فبراير، وهو الشهر الرابع على التوالي من صافي الشراء منذ شهر نوفمبر 2024، كما أشترى البنك المركزي التركي نحو 3 أطنان من الذهب في فبراير، ليصل إجمالي احتياطياته من الذهب إلى 623 طنًا، أي ما يعادل 38% من إجمالي احتياطياته.

وبحسب المجلس، أضاف البنك المركزي الأردني أيضًا 3 أطنان من الذهب، ليصل إجمالي احتياطياته من الذهب الآن إلى 72 طنًا، أي ما يعادل 30% من إجمالي الاحتياطيات، وسجل مصرف قطر المركزي صافي شراء بلغ طنين في فبراير الماضي، ليبلغ إجمالي احتياطياتها من الذهب الآن 114 طنًا، أي ما يعادل 19% من إجمالي الاحتياطيات، كما اشترى البنك الوطني التشيكي طنين من الذهب إلى احتياطياته هذا الشهر، لتبلغ احتياطياته من الذهب 55 طنًا، أي ما يعادل 3% من إجمالي الاحتياطيات.

بينما أعلن البنك الوطني الكازاخستاني عن صافي بيع نحو 8 أطنان من احتياطاته من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، موضحا أنه على الرغم من تسجيل البنك صافي مبيعات منذ بداية العام إلا أن احتياطيات الذهب لازالت تُشكل 54% من إجمالي احتياطيات كازاخستان، ليصل إجماليها إلى 280 طنًا من الذهب.

كما باع البنك المركزي الأوزبكي نحو 12 طنًا من احتياطاته، موضحا أن كلا البنكين المركزيين الكازاخستاني والأوزبكي تصدرا صافي مبيعات الذهب منذ بداية العام، بانخفاض قدره 4 أطنان، كما اتجه البنك الوطني البلجيكي إلى تسييل احتياطي الذهب البلجيكي لأغراض المالية العامة، وخاصة الإنفاق الدفاعي.