باع البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بنحو 42 مليار جنيه، بأقل 44% عن معدل السيولة المستهدف بقيمة 75 مليارا، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين.

قفز متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه لأجل 6 أشهر خلال عطاء الخميس الماضى إلى 26.96% من 26.64% بالعطاء السابق، وفق بيانات «المركزى».

وارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.49%، فى أول عطاء بعد إجازة عيد الفطر مقابل 24.96% بالعطاء السابق.

وتقدم المستثمرون بطلبات شراء وصلت إلى نحو 154 مليار جنيه، بأكثر من ضعف المستهدف جمعه وبسعر فائدة وصل إلى 30% و32% على أذون الخزانة أجل سنة و6 أشهر على التوالى.

وطرح البنك المركزى نهاية الاسبوع طرحا بنحو 35 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى 40 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وعادوت أسعار الفائدة للأدوات الدين الارتفاع مجددا بعد هدوء مؤقت فى مارس الماضى، فقد تقدم عدد من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية بطلبات شراء بنحو 142 مليار جنيه تعادل نحو ضعف المستهدف مع طلب سعر عائد وصل إلى نحو 30.5%، حيث تم بيع أذون خزانة محلية بنحو 27.7 مليار جنيه بأقل 63% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه.

وعاد متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 6 أشهر للارتفاع مجددا بنحو 0.5% خلال عطاء قبل نحو ثلاث اسابيع لأول مرة بعد الانخفاض الكبير للتضخم مطلع مارس الماضى.

و‏ارتفع سعر العائد إلى 26.64% من نحو 26.16% بالعطاء السابق، بحسب البنك المركزى.
كذلك ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل عام بنحو 0.4% إلى 24.96% من 24.53% بالعطاء السابق.

وساعدت أسعار التضخم المنخفضة التى أعلن عنها الشهر الماضى فى إبطاء الفائدة المرتفعة للدوات الدين الحكومية، حيث تراجع متوسط تكلفة سعر العائد على سندات الخزانة المحلية المصرية أجل عامين للعائد الثابت إلى نحو 23.45% لأول مرة منذ شهر ونصف مقابل 23.53% قبل ذلك.

يأتى ذلك فى أول رد فعل على التباطؤ الكبير فى المعدل السنوى للتضخم على مستوى مدن إلى 12.8% فى فبراير من 24% فى يناير تأثرا بسنة الأساس‬‬.

وقد انخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات للعائد الثابت إلى نحو 21.84% من نحو 21.95%.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك فى نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers فى السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.