عبرت حركة حماس عن إدانتها بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان، إن الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وأضافت: «إننا نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني».

وتابعت: «هذا الموقف الأمريكي يُشكّل ضوءًا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، بما يؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة».

وأشارت إلى أن ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارًا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير.

ولفتت إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهرا، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يومًا بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانيٍة بدون قيود إلى القطاع المحاصر.

وبررت واشنطن الخطوة، بأنّ النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية لحلّ النزاع، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، قبيل التصويت، إنّ من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حركة حماس وفق تعيبرها.

وزعمت أن مشروع القرار يرسي ما قالت إنها مساواة زائفة بين إسرائيل وحركة حماس.

وهذا التصويت هو الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وطالب مشروع القرار بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم والإفراج غير المشروط عن المحتجزين، كما يُسلّط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ويدعو إلى الرفع الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.