• درويش: جاهزون لإنجاز أى تعديل جديد لحل مشاكل التصالح على مخالفات البناء

• خبير: يجب أن يكون نموذج رقم 8 فى التعديل التشريعى الجديد بمثابة رخصة نهائية لاستكمال أعمال البناء

كشف مصدر حكومي، عن الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي جديد يتعلق بنموذجى رقم (8 و10)، بشأن التصالح على مخالفات البناء، سيتم عرضه على مجلس النواب قريبا.

ويشار إلى أن نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي تم استبداله بدلا من نموذج رقم (10) في القانون القديم؛ لا يسمح للمواطنين باستكمال أعمال البناء، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية أو خلافه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن التعديل التشريعي الجديد يتضمن التصريح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم (10) وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، ونموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، باستكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه، طالما كانت مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.

من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا القانون تم تعديله أكثر من مرة ولايزال به مشاكل، وخاصة في نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح الجديد، مطالبا الحكومة بالاسراع في وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في المحافظات بشأن مخالفات البناء.

وأضاف درويش، لـ"الشروق"، أن هدف المواطنين تقنين أوضاعهم، حتى يقوموا باستكمال أعمال البناء الخاصة بهم، منوها إلى أن الحلول واضحة ومعلومة للجميع لكنها تحتاج إلى تدخل الحكومة في حل كافة إشكاليات القانون الجديد.

ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك مرونة فى التعامل وحل هذه المشكلات بتقديم الحكومة تعديل تشريعي، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جاهزة لإنجاز أي تعديل تشريعي يحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم واستكمال أعمال البناء المتعلقة بهم.

من جهته، طالب خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، الحكومة بأن يكون نموذج رقم 8 في التعديل التشريعي الجديد بمثابة رخصة نهائية لاستكمال أعمال البناء، طالما كان هذا النموذج بمثابة مستند قانوني يقر بأن المواطن قنن أوضاعه فيما يتعلق بمخالفته البنائية، قائلا: على الحكومة كتابة فقرة نهائية في النموذج قبل تسليمه للمواطنين، وهي (رخصة نهائية يستطيع المواطنين التعامل بها).

وأضاف حسان، لـ"الشروق"، أن نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح الجديد، لا يستطيع المواطنين الحصول عليه إلا بعد التقدم بكافة المستندات المطلوبة والإلتزام بالشروط التي حددها القانون، بجانب دفع قيمة المخالفة كاملة، وبالتالي هذا النموذج يعتبر سدد كافة خانات المخالفة في الأعمال الإنشائية، متسائلا: "لماذا لا يعترف به كرخصة نهائية لإنهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وتم تعديله أكثر من مرة؟".

وأكد، أن هناك حالة من الاحتقان لدى المواطنين في كافة المحافظات بسبب حصولهم على نموذج رقم 8 وبعد ذلك لا يستطيع استكمال أعمال البناء التي كانت سببا في تقدمه للتصالح، وفقا للقانون، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه.

وطالب الحكومة بوضع سقف زمني للمواطنين في الحصول على نموذج رقم (8)، وذلك منذ تقدمه بطلب للتصالح وحتى الحصول على النموذج، نظرا لأن هناك بيروقرطية تواجه المواطنين في كافة الإدارات المحلية بالمحافظات، وخاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء.