أكد الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني عماد الشدياق أن خطة الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الداخلي، فضلاً عن إزالة الذرائع التي قد تستخدمها إسرائيل لتبرير هجماتها على لبنان.
وأوضح الشدياق في تصريحات صحفية، أن الساحة اللبنانية تشهد وجهتي نظر متباينتين؛ الأولى تدعو لتسليم السلاح للدولة من أجل إطلاق مسار الإصلاحات والحصول على دعم دولي، فيما ترى الثانية أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بمعزل عن معالجة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
وأشار إلى أن التجربة السابقة أثبتت أن السلاح خارج سلطة الدولة لم يحقق حماية كافية للبنان، بل تسبب في خسائر بشرية ومادية، مؤكدًا أن الخيار الآخر الآن يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، على أن تبقى الخيارات الأخرى مطروحة إذا لم يتم الالتزام بهذا الإجراء.
وشدد الشدياق على أن المقصود حصر السلاح الذي يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطة قد يفتح الباب أمام الدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم الدعم للبنان. كما دعا إلى وضع خطة وطنية لتسليح الجيش اللبناني عبر مصادر شرعية وتحت مظلة الدولة والدستور لضمان قيامه بدوره الدفاعي.
وأكد المحلل اللبناني أن التوازن العسكري مع إسرائيل ما زال يشكل تحديًا، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني مستمرة، وأن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الأنسب، شرط وجود إرادة داخلية واضحة لتطبيق حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.