فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية متهمة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب وزارة الخارجية.
وجاء في البيان الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن جمعيتي "الحق" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: "نعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا".
وتتعلق العقوبات المعلنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة أو القيام بأي معاملات مالية معها.
والولايات المتحدة كما إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها لاهاي بهولندا مكلفة بملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولا يعترف الجانبان بصلاحية المحكمة لمقاضاة مواطنيهما.
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة العقوبات بحق قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لإدارة دونالد ترامب، وفق الوكالة.
وتقول واشنطن إن هذه المحكمة تشكل "تهديدا على الأمن القومي الأمريكي وتستخدم أداة حرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل".
وقالت إيريكا جيفارا روزاس مديرة منظمة العفو الدولية في بيان: "قرار إدارة ترامب يشكل هجوما مقلقا ومعيبا للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم".
وتستهدف واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.