ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمتابعة تنفيذ المشروعات البيئية الاستراتيجية وتعزيز جاهزية مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
حضر الاجتماع السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية.
وأكدت منال عوض أن الخطة الوطنية للتكيف تمثل خطوة استراتيجية محورية ضمن جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن المشروع يهدف إلى بناء مجتمع أكثر مرونة عبر خطط علمية مدروسة للقطاعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وفي مقدمتها الزراعة، الصحة، والموارد المائية. وأشارت إلى أن المشروع يعد أول مبادرة وطنية متكاملة للتكيف، اعتمدت على جمع قاعدة بيانات ضخمة لرسم خريطة تفصيلية توضح طبيعة المخاطر المناخية وأولويات التعامل معها.
وشددت الوزيرة على أن المشروع وطني خالص دون تدخل خارجي في صياغة مكوناته، بما يضمن بناء قدرات وكوادر وطنية مؤهلة لاستكمال العمل مستقبلاً، مؤكدة أن نتائجه تضمنت سد فجوات معرفية، وتأسيس مجموعات بحثية متخصصة، إلى جانب رفع كفاءة الباحثين المصريين في مجال التكيف.
من جانبه، أوضح علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن المشروع ارتبط منذ بدايته بالخريطة التفاعلية الوطنية الممتدة حتى عام 2100، التي تحدد الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على مختلف مناطق الجمهورية، مشيراً إلى أنها تمثل أداة مهمة لصناع القرار في توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر أماناً واستدامة. وأضاف أن المشروع حصل مؤخراً على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمديد فترة التنفيذ عاماً إضافياً، مع التركيز على 3 محاور رئيسية هي: رفع الوعي، تحديد إجراءات التكيف لكل قطاع، وتعميم هذه الإجراءات على نطاق واسع.
وأشار أبو سنة إلى أن التوسع في شبكة المحميات الطبيعية وربطها بملف التكيف يعزز من حماية التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية والمناطق الساحلية، لافتاً إلى الاستفادة من تجارب دولية مثل بنغلاديش في مواجهة الفيضانات، مع تطويعها بما يتناسب مع السياق المصري.
وأكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن الوزارة تدعم التنسيق مع جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان نجاح المشروع، فيما شدد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، على التزام المجتمع الدولي بتأمين التمويل اللازم باعتباره جسراً يربط الحكومة المصرية بالجهات المانحة.
واختتم اللواء محمد عبد المقصود، مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات، بالتأكيد على أهمية تعزيز جاهزية المحافظات لمواجهة الكوارث المناخية، خاصة السيول، مشيراً إلى ضرورة توثيق الأحداث المناخية كخطوة للاستفادة من التمويل الدولي وتخفيف الأضرار.