قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إنّ الحركة وافقت على أن يتولى وزير من الحكومة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.
ونقلت وكالة سند الفلسطينية عن أبو مرزوق تأكيده أن القرار يأتي تغليبًا للمصلحة الوطنية الفلسطينية وتوافقًا مع جهود إنهاء الانقسام.
وأوضح أن هناك توافقًا فلسطينيًا على تشكيل قوة حفظ أمن داخلية في غزة، تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.
وأشار أبو مرزوق إلى صعوبة تمرير مشروع القرار الأمريكي لإنشاء قوة دولية في غزة داخل مجلس الأمن، موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة لا ترغبان في أن يأتي إنشاء هذه القوة بقرار رسمي من المجلس.
وبشأن نزع سلاح المقاومة، أشار أبو مرزوق أن الدعوات المطالبة بنزع سلاح الحركة تطرح باعتبارها طريقا لتحقيق استقرار المنطقة وضمان أمن المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ومنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر، لكنه أكد أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق عبر تجريد حماس من سلاحها.
ولفت إلى أن الحركة تمثل القوة المسيطرة في قطاع غزة، محذرا من أن أي محاولة لنزع سلاحها ستفتح الباب أمام ظهور مجموعات مسلحة بديلة، ما سيؤدي إلى مزيد من الفوضى ويقوض الاستقرار في المنطقة.
تصريحات أبو مرزوق تأتي بينما يواجه اتفاق وقف إطلاق النار خطر الانهيار نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة التي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد العشرات، في وقتٍ ما تزال فيه قضيتا "نزع سلاح المقاومة" وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع من أبرز الملفات العالقة.