صوّت سكان كاليفورنيا بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، بالموافقة على إعادة رسم الخريطة الانتخابية للولاية في اقتراع دعا إليه الديموقراطيون لمواجهة محاولات مماثلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخدم الجمهوريين.

وأظهرت نتائج أولية أن أغلبية كبيرة في هذه الولاية الليبرالية تقليديا صوتت تأييدا للمقترح الذي اعتبر على نطاق واسع فرصة "لتوجيه صفعة لترامب"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولى أن الناخبين وافقوا على "المقترح 50" بواقع اثنين إلى واحد، وتوقعت وسائل الإعلام الرئيسية أن يحظى المقترح بأغلبية كبيرة عند الانتهاء من فرز الأصوات.

وتُعدّ هذه النتيجة انتصارا كبيرا للحاكم جافين نيوسوم الذي يعزز مكانته كزعيم للحزب الديموقراطي من خلال استعداده لمواجهة ترامب.

وقال نيوسوم مع ظهور النتائج: "نحن فخورون بالعمل الذي قام به سكان ولاية كاليفورنيا الليلة لتوجيه رسالة قوية إلى... أكثر رئيس لا يحظى بشعبية في التاريخ الحديث".

وطلب نيوسوم وحلفاؤه من الناخبين الموافقة على إعادة ترسيم مؤقتة للدوائر الانتخابية من شأنها أن تمنح الحزب الديموقراطي خمسة مقاعد إضافية في معركة السيطرة على الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

واشتكى الجمهوريون من أن هذه الخطوة محاولة للاستيلاء على السلطة من شأنها حرمان ناخبي الحزب في كاليفورنيا من حقوقهم.

وقال الديموقراطيون إنهم يحاولون تحقيق توازن في المنافسة فحسب بعد أن أقرّ الجمهوريون في ولاية تكساس إعادة تقسيم دوائرهم الانتخابية، بضغط من البيت الأبيض، للمحافظة على أغلبيتهم الضيقة في الكونغرس والتي منحت ترامب حتى الآن حرية تصرّف شبه مطلقة.

وأوضح نيوسوم أن "دونالد ترامب في وضع صعب. لقد وعد بأن يحسن أوضاعنا الصحية والاقتصادية. نحن الآن أكثر مرضا وأكثر فقرا، وهو يدرك ذلك".

وأضاف: "لماذا يحاول إذن التلاعب بانتخابات التجديد النصفي قبل حتى أن يدلي شخص واحد بصوته".

وتحدد تقليديا الدوائر الانتخابية الأمريكية بعد التعداد السكاني الوطني الذي يُجرى كل 10 سنوات، لتعكس نظريا الخريطة الانتخابية للسكان الذين يعيشون فيها.

لكن معظم الحدود في الواقع هي قرارات حزبية سياسية، لذا فإن أي حزب يكون في السلطة هو من يضع القواعد لانتخابات التي ستُجرى خلال العقد المقبل.

ألغت كاليفورنيا هذا التلاعب الحزبي في رسم الدوائر الانتخابية في عهد الحاكم السابق أرنولد شوارزنيجر، ومنحت هذه الصلاحية بدلا من ذلك إلى لجنة مستقلة لتكون بذلك من بين عدد قليل من الولايات التي اتخذت هذه الخطوة.

وإذا تم تأكيد نتائج يوم الثلاثاء، فستُعتمد هذه التقسيمات الانتخابية الجديدة والتي رُسمت بناء على اعتبارات سياسية، حتى موعد الإحصاء السكاني التالي. بعد ذلك، تُعاد عملية رسم الخرائط الانتخابية بناء على التعداد الجديد.