حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم الثلاثاء عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، تحت عنوان /نداء من أجل العمل/، 15 هدفا ستحظى بالأولوية التامة خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية مواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع وتكون بمثابة نهج متكامل إزاء القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وفي هذا الصدد ستلتزم الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025 بالقيام باتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل وضع السياسات والبرامج لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والأسباب الكامنة وراء عدم المساواة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المترابطة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود القضاء على الجوع وسوء التغذية؛ وتوفير الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتعليم.
وتضم الأهداف أيضا، النهوض بالتعاون الإنمائي الدولي من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية على القضاء على الفقر، فضلاً عن التدابير اللازمة لسد الفجوات التمويلية، واستكشاف فرص تعبئة التمويل الإضافي، العام منه والخاص، عن طريق الأنشطة الممولة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستجيب لاحتياجات البلدان وتركز على التنمية طويلة الأجل.
ومن ضمن الأهداف ضمان التمويل المستدام والمنصف لنظم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد العناصر التمكينية للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وكذلك إدماج التعليم الجيد في استراتيجيات الحد من الفقر، مع تركيز الجهود على إمكانية الوصول والإنصاف والشمول.
ويأتي ضمن قائمة أهداف الإعلان، دفع عجلة الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على الفقر.
وأوصى الإعلان بتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في التدابير، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وإدماج تمويل نظم وسياسات الحماية الاجتماعية، علاوة على تعزيز إدماج السياسات والبرامج المراعية للطفل في الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار الإعلان إلى أهمية وضع قياسات متعددة الأبعاد للفقر وفقا للخطط والأولويات والمنهجيات الوطنية لقياس مختلف أبعاد الفقر بشكل أفضل، بالإضافة إلى التسليم بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يتأثرون على نحو غير متناسب بالفقر المتعدد الأبعاد وبضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تيسير الاتجار الدولي في التكنولوجيات المساعدة؛ من أجل معالجة أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.
كذلك لفت الإعلان إلى ضرورة إعادة تأكيد الالتزام الوارد في ميثاق المستقبل بشأن التعجيل بوضع إطار من مقاييس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، والتنفيذ الكامل والفعال للولاية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 322/78 بشأن مؤشر الضعف المتعدد الأبعاد.
كما أوصى الإعلان بتعزيز الاستثمار في التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أهمية التسليم بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، فضلا عن تعزيز الأخذ بنهج شامل إزاء التعاون الدولي وتعزيز الحلول والمبادرات المبتكرة للقضاء على الفقر، ومنها على سبيل المثال التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.