قال وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني في تصريحات، اليوم الخميس، إن بلاده تدرس إمكانية توقيع اتفاق قرض وبرنامج إصلاح جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث ينتهي الاتفاق الحالي في أكتوبر المقبل، وتشهد البلاد انتخابات في العام المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زامبيا الغنية بالنحاس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد في 2022 بهدف إعادة هيكلة الدين العام البالغة قيمته 13 مليار دولار. وقد اكتمل تنفيذ هذا الاتفاق بنسبة 90% تقريبا.
وأضافت بلومبرج أنه على الحكومة أن تقرر خلال الشهور المقبلة، ما إذا كانت ستستمر مع برنامج جديد لصندوق النقد والذي عزز ثقة المستثمرين في البلاد وساعدها في الحصول على قروض بفائدة أقل. في المقابل يمكن أن يؤدي أي اتفاق جديد إلى خفض الإنفاق العام وهو ما يمكن أن يثير الغضب الشعبي قبل الانتخابات المقررة في أغسطس من العام المقبل.
وقال موسوكوتواني في تصريحات لبلومبرج على هامش مؤتمر عن الاستثمار والتعدين في أفريقيا بمدينة كيب تاون الجنوب أفريقية "لم نصل بعد إلى المرحلة التي سنناقش فيها هذه الفكرة داخليا... الإجراءات الورقية تجري، ونحن ننتظر الوقت المناسب لكي نبدأ النقاش الداخلي ونصل إلى قرار".
وأضاف أن الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل موعد انتهاء البرنامج الحالي بوقت طويل، مدركا التعقيدات التي يمكن أن يفرضها أي اتفاق جديد مع صندوق النقد على الانتخابات المقبلة.
وقال "هذا أمر يجب أن نناقشه بين أنفسنا ونتفق على أفضل طريق للمضي قدما".
وحصلت زامبيا في العام الماضي على حوالي 388 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التعامل مع موجة الجفاف التاريخية التي تعرضت لها ودمرت المحاصيل وقلصت إنتاج محطات الكهرباء المائية التي تمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء في البلاد.