أعلنت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس قبل قليل بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، في قصر بعبدا، وسط ترقب لإعلان الحكومة الجديدة في لبنان اليوم برئاسة القاضي نواف سلام.
وقبيل لقاءه رئيس الجمهورية، التقى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، لاطلاعه على مسار تشكيل الحكومة.
وقال سلام في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم: "أعمل بكل ما أوتيت من قوة للإسراع في تشكيل الحكومة".
ورغم انتهاء المشاورات المتعلقة بتشيكل الحكومة والتي استغرقت أكثر من أسبوعين أعربت عدد من الكتل السياسية رفض التشكيل المرتقب، حيث وصف "التّكتّل الوطني المستقل" في بيان له اليوم، مشاورات التشكيل بأنها مسار "استنسابي يشوبة ازدواجيّة المعايير وأظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدماتيّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له".
وقال التكتل الوطني المستقل، إن "لا يجوز أن يتعامل الرئيس المكلّف مع بعض الأطراف والأحزاب أو حتى المذاهب والطّوائف من موقع "المُستقوي"، بينما يرضخ لقوى حزبيّة وطائفيّة أخرى وحملات إعلاميّة، ضارباً عرض الحائط الدستور والميثاق الوطني".
وشدد التكتل على أن لبنان بحاجة إلى حكومة عادلة متوازنة، تعكس إرادة اللبنانيين جميعًا، لا حكومة تصفية حسابات سياسية أو مصالح فئوية ضيّقة.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وشهدت مشاورات تشكيل حكومة سلام العديد من العقبات الحزبية بسبب اعتراضات الأحزاب على الحقائب المخصصة لهم فيما، فرغم التوافق المبكر مع أسماء وزراء حزب الله وحركة أمل، إلا أن حزب القوات اللبنانية أبدى تحفظات تتعلق بجوهر الحكومة وبيانها الوزاري، مؤكداً عدم منح ثقته للحكومة.