رتيبة محمود: تصدير 60 ألف قنطار.. وإعداد تقرير أمام مجلس الوزراء لتحديد مصير الكميات المتبقية مع الفلاحين
قالت رتيبة محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، إن الشركة اشترت من المزارعين نحو 432 ألف قنطار قطن محلي منذ بداية مزادات الموسم الحالي 2024-2025، بقيمة 4.756 مليار جنيه.
وانطلق موسم مزادات القطن هذا العام في شهر أكتوبر الماضي، بسعر ضمان 10 آلاف جنيه لقنطار قطن وجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار قطن وجه بحري.
وأدى تراجع أسعار القطن عالميًا إلى عزوف التجار عن الدخول إلى المزادات اعتراضًا على ارتفاع أسعار الضمان، فتوقفت المزادات مؤقتًا قبل أن تستأنف مرة أخرى بعد إقرار الحكومة تخفيض سعر الضمان بقيمة ألفي جنيه، وتتحمل وزارة المالية الفارق بقيمة 3.5 مليار جنيه لدعم الفلاحين.
وتابعت رتيبة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الشركة تواصل سداد جميع المستحقات المالية للفلاحين عن الكميات التي تم التعاقد على شرائها، مشيرة إلى توجيه الجزء الأكبر من تلك الكميات لتشغيل مصنعي غزل 1 وغزل 4 ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أما باقي الكميات فسيتم توجيهها للتصدير، موضحة أن إجمالي ما تم تصديره بلغ 60 ألف قنطار فقط.
وحول كميات محصول القطن المتبقية مع الفلاحين، التي لم يتم تسويقها حتى الآن، كشفت أنه جارٍ إعداد تقرير لرئاسة مجلس الوزراء، ليقرر كيفية التصرف فيها.
وعلمت «الشروق» من مصادر أن إجمالي كميات القطن التي لم يتم تسويقها حتى الآن بلغ نحو 461 ألف قنطار زهر، حيث من المتوقع أن تشتريها شركة مصر لحليج الأقطان بالكامل خلال الأيام القادمة.
وذكرت رتيبة محمود، وهي أيضًا رئيسة المجلس التصديري للأقطان، أنه يجري حاليًا دراسة تحديد حد أدنى لسعر تصدير القطن المصري للخارج بالتعاون مع الشركات المصدرة، بعد أن تسببت عمليات حرق الأسعار بين المصدرين في انخفاض سعر القطن المصري عالميًا.
وتراجعت أسعار تصدير القطن المصري، من 170 سنتًا/لبرة في بداية الموسم إلى 130 سنتًا/لبرة حاليًا.
وقالت "محمود" إن الحد الأدنى لسعر التصدير سيكون ملزمًا للشركات المدرجة في اتحاد مصدري الأقطان، بحيث لا يمكنها التصدير للخارج بسعر أقل منه.