ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية وتحسين تجربة الزائرين.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، إلى جانب استعراض الموقف المالي للمجلس خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، والتي سجلت خلالها المتاحف والمواقع الأثرية نمواً في عدد الزائرين بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
كما بحث المجلس سبل رفع كفاءة الخدمات السياحية بـ15 موقعاً أثرياً على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقديم تجربة حضارية وسياحية متكاملة للزائرين.
ووجّه الوزير بضرورة دراسة احتياجات كل موقع على حدة، مع التأكيد على الحفاظ على الطابع الأثري للمكان. وتشمل أعمال التطوير توفير لوحات إرشادية وخرائط، وتحديث مراكز الزوار ودورات المياه، وإنشاء مظلات ومقاعد وسلات قمامة مخصصة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى إصدار كتيبات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير مسارات مهيأة لذوي الهمم.
وأكد وزير السياحة والآثار أن تحسين جودة الخدمات بالمواقع الأثرية يمثل أولوية للوزارة في هذه المرحلة، لما له من تأثير مباشر على تنشيط حركة السياحة الوافدة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على دخول المصريين مجانًا إلى جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة يوم 18 مايو الجاري، احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، باستثناء المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير.
كما أقر المجلس عدداً من التوصيات، من بينها الموافقة من حيث المبدأ على زيادة قيمة المكافأة الاستثنائية الممنوحة للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغهم السن القانونية بدءًا من العام المالي المقبل، على أن تُعرض الضوابط التفصيلية في الاجتماع المقبل للمجلس لاعتمادها.
واعتمد المجلس أيضاً قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعلى رأسها تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بمنيا القمح بمحافظة الشرقية ضمن سجلات الآثار، إلى جانب عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية الخاصة بأعمال البعثات وتسجيل القطع الأثرية الناتجة عن الحفائر.