حذر النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، من صدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصورته الحالية، التي تحدد مدة خمس سنوات على الأكثر لتحرير العلاقة، قائلا: "هنضيع هنضيع".
واعتبر داود خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية إلزام على مجلس النواب لإصدار القانون.
وقال "إذا تخطينا المدة يبقى فراغ تشريعي بسقوط المواد واحد وخمسة من القانون لكن لا إلزام تشريعي على البرلمان".
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي موضحا وجود فراغ تشريعي في هذه الحالة.
وقال "بعد الفراغ يصبح الحكم نافذ ومعناه الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى ترفع لكل حالة على حدا".
وقاطعه النائب عاطف المغاوري: "لا يُفسخ التعاقد.. يزود القيمة الإيجار"
واستكمل فوزي "حتى الآن الحكم غير نافذ، ينفذ بعد نهاية دور الانعقاد، والمجلس سيد قراره".
وعلق النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، "كانوا يغيروا مادة واحدة، الحكومة رمت علينا المشكلة ليه".