اقترحت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وأعضاء مجلس النواب، تضم خبراء ومتخصصين، وتظل في حالة انعقاد دائم لمدة شهر، تكون مهمتها دراسة تقسيم مدن الجمهورية لقطاعات حسب متوسط الإيجارات في كل قطاع، مع وضع الحد الأدنى للإيجار في المحافظات بناءً على مخرجات هذه الدراسة.

وأضافت السعيد في بيان لها، أن هذه الدراسة ستكون على المدن والأحياء فقط، لأن القرى لم يشملها القانون رقم ٤٩ لسنة 19٧٧ ، إلا بحالات خاصة وبقرار من وزير الإسكان، مقترحة أن يكون الحد الأدنى للإيجار القديم في القرى نحو 200 جنيه.

وتابعت: "بجانب القرى هناك 3 قطاعات أخرى، حيث إننا نقترح أن يكون الحد الأدنى للإيجار للمناطق ذات القيمة السوقية الأعلى 2000 جنيه، و1000 جنيه للمناطق الأقل، و 500 جنيه لمناطق القطاع الثالث، ذات القيمة الإيجارية الضعيفة".

وبشأن نسبة الزيادة السنوية، اقترحت السعيد أن تكون 10% على الأساس وليس على آخر قيمة تم دفعها، بدلاً من القيمة الحالية بمشروع القانون وهي 10%.

وقدمت السعيد مقترحًا ثانيًا، قائلة: "من الممكن أن تكون الزيادات مقسمة بناء على السنواتن حيث غنه كلما كانت سنة البناء قديمة يتم مضاعفة الزيادة، أي أنه إذا تم بناء العقار خلال الستينات تكون الزيادة 20 ضعف، وتقل كلما تقدمنا في عدد السنوات، لأنه كلما تقادمت سنة البناء كلما كان الإيجار أقل".

وأشار سعيد إلى أهمية إدخال تعديل على المادة (٥)، بإضافة بند في نهاية المادة وهو ( ويجوز لطرفي عقد الإيجار الاتفاق بالتراضي على كتابة عقد جديد مع بداية سريان هذا القانون)، مرجعة هذه الإضافة إلى أنها تخفف التوتر، وتقيم علاقة إيجارية متوازنة وتكون هناك فرصة للتراضي على عقد جديد.

وأكملت: "اقترح أن تكون المادة (٧) ملزمة للدولة ،كما ألزمها الدستور بأن تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان"، مستطردة: وبالتالي هناك ضرورة لتعديل المادة ( ٧) من المشروع لتكون " تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل من وحدات الإسكان الاجتماعي إيجارًا أو تمليكًا لكل المضارين من تطبيق أحكام هذا القانون وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين .

وأكدت السعيد ضرورة تشكيل لجان بكل المحافظات لدراسة حالات المستأجرين، وتقييم أوضاعهم، وأن تبدأ الحكومة من الآن في إعداد وتوفير المساكن البديلة.

وتعقد اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمعنية بمناقشة ملف الإيجار القديم، اجتماعها الثالث، اليوم، بعد عقدها اجتماعين على مدار اليومين الماضيين، بحضور الوزراء المعنيين.