تمكّن مواطنان ألمانيان آخران من مغادرة قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي تعرض إلى دمار كبير بفعل الحرب الإسرائيلية عليه.

ووفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الألمانية، فقد رافقهما اثنان من أقاربهما المقرّبين. وأضافت المتحدثة باسم الوزارة أن الرحلة استُكملت بالحافلة عبر إسرائيل والضفة الغربية إلى الأردن، ومن المنتظر أن يواصل هؤلاء الأشخاص السفر إلى ألمانيا على متن رحلة جوية تجارية. وذكرت المتحدثة أن عملية المغادرة جرت بتنسيق وثيق مع السلطات الإسرائيلية.

ووفقاً لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية، فإن الأشخاص الأربعة ينتمون إلى مجموعة من الرعايا الأجانب الغربيين الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالمغادرة. وتضم هذه المجموعة عدداً يتألف من رقمين صغيرين من الأشخاص، من بينهم مواطنون من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والسويد، بالإضافة إلى أستراليا واليابان.

وأفادت بيانات وزارة الخارجية الألمانية بأن المواطنين الألمانيين وأقاربهما يتلقون الدعم القنصلي من البعثات الدبلوماسية الألمانية في رام الله وعمّان.

وقالت المتحدثة إن "أمن المواطنين الألمان هو أولويتنا القصوى". ووفقاً للحكومة الألمانية، لم يتبقَّ سوى عدد قليل جداً من المواطنين الألمان وأقاربهم في قطاع غزة، وتواصل الحكومة جهودها لضمان مغادرتهم.

ولا يزال هناك أشخاص ألمان من بين المحتجزين المتبقين في القطاع لدى حركة حماس، ويُقدَّر عدد هؤلاء الرعايا الألمان بـ7 على الأقل. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 20 من أصل 50 محتجزا لدى الحركة، ما زالوا على قيد الحياة.

وأكدت المتحدثة قائلة: "تبذل الحكومة الألمانية أقصى جهودها لضمان إطلاق سراح المواطنين الألمان الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر 2023".

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذه هي سادس عملية مغادرة لمواطنين ألمان وأقاربهم المقرّبين من غزة خلال هذا العام.

ومنذ بداية العام، مكّنت الحكومة الألمانية ما يقرب من 100 مواطن ألماني وأفراد من عائلاتهم من مغادرة القطاع. ولا يزال عدد قليل جداً من الألمان داخل غزة ممن لم يتمكنوا بعد من المغادرة، وتبقى البعثة الدبلوماسية الألمانية في رام الله على تواصل معهم.

ويتعين على أقارب المواطنين الألمان الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، الخضوع لإجراءات التأشيرة المعتادة، بما في ذلك فحص أمني. ويتضمن هذا الفحص مراجعة من قبل الأجهزة الأمنية الألمانية والحصول على موافقة مكتب الأجانب المختص في ألمانيا. وبعد وصول الأشخاص إلى ألمانيا، يتم إجراء فحص أمني آخر من قبل السلطات المعنية.