قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنَّ لجان الحصر التي سيتم تشكيلها بموجب قانون الإيجار القديم لن تحدد أي قيمة إيجارية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن القيم الإيجارية حدَّدتها العقود، فيما حدَّد القانون حدّها الأدنى.
وأوضح أن هذه اللجان لا تختص إلا بتصنيف المناطق إلى ثلاث تصنيفات "متميزة - متوسطة - اقتصادية"، مؤكدا أنه لن يُسمح للمشتركين في عضوية هذه اللجان أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسيتم توقيع إقرارات قانونية بذلك.
وأكد أن عمل اللجان سيكون مسجَّلا وموثقًا ومحفوظًا ويمكن الرجوع إليه عبر سجل إلكتروني مركزي، موضحًا أن جميع أعمال اللجان هي أعمال إدارية وتخضع لرقابة القضاء.
وأوضح أن حق الحصول على وحدة بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه هو التزام قانوني، وبالتالي إذا لم يتم الحصول على ذلك بالطريق العادي فيمكن انتزاع هذا الحق والمطالبة به قضائيًّا لكن الأمور لن تصل إلى ذلك (في إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة).
وأضاف أنه ستكون هناك أولوية لجميع المتأثرين من تطبيق أحكام هذا القانون في جميع الوحدات المعلن عنها والمتاحة في الدولة.