قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنَّ طرح ومناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم كان بناء على بيانات وإحصائيات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن هذه الإحصائيات استندت إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أنه جرى الاستناد تحديدًا إلى الحصر الأخير الصادر عن الجهاز في عام 2017، مؤكدا أن هذه الإحصائيات بينت جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وحددت الوحدات السكنية منها بواقع 1.6 مليون وحدة.
ونوه بأن الحكومة لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من عدد الوحدات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية المقدرة بسبع سنوات للوحدات السكنية، لكنه أوضح أن هذا العدد من الوحدات لن يكون هو الرقم المطلوب من الدولة لكن سيكون مطلوبًا أقل من ذلك.
وأفاد بأن تحديد الرقم المطلوب بدقة سيكون من خلال المنصة التي سيتم تدشينها، وسيتم رفع جميع المستندات من خلالها والطلبات التي ستجمعها مكاتب البريد.
وأكد فوزي، أن الحكومة عندما طرحت هذا القانون تعاملت مع الرقم الأكبر من حيث عدد الوحدات المطلوبة، وهي لديها القدرة على توفير هذا الرقم.
وأفاد بأن جهاز الإحصاء سيجري في 2027 تعدادًا جديدًا، وبالتالي التركيز من خلاله على البيانات المطلوبة لهذا الملف.