لم تستوف باكستان إلا شرطين من خمسة شروط مالية رئيسية حددها صندوق النقد الدولي للمراجعة الثانية لحزمة الإنقاذ المالي بقيمة سبعة مليارات دولار، حيث أن الأقاليم فشلت في تحقيق الفائض النقدي المطلوب، كما لم تحقق الحكومة الاتحادية أهدافها الضريبية.
ورغم النواقص ، من غير المرجح أن تواجه الحكومة عقبات خطيرة خلال محادثات المراجعة المقبلة –المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل- للإفراج عن الحزمة التالية ،وهي بقيمة مليار دولار جراء إحراز تقدم في معايير أخرى مهمة، بحسب موقع ذا إكسبريس تريبيون.
وبحسب ملخص للعمليات المالية أصدرته وزارة المالية، لم تدخر الأقاليم الرقم المستهدف البالغ 2ر1 تريليون روبية في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو/حزيران. وساهمت زيادة حادة في نفقات الأقاليم في عدم تحقيق الفائض النقدي المستهدف.
وبالمثل لم يحقق المجلس الاتحادي للإيرادات الشرطين الأساسيين المتمثلين في جمع إجمالي إيرادات بقيمة 3ر12 تريليون روبية و50 مليار روبية من شركات التجزئة طبقا لمشروع "تاجر دوست" خلال السنة المالية السابقة.
ولكن تم استيفاء أهم شرط مالي –وهو توليد فائض أساسي في الميزانية بقيمة 4ر2 تريليون روبية.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تحقيق فائض أساسي والأعلى منذ 24 عاما، متجاوزا هدف صندوق النقد الدولي.